با اقدام به موقع جهت تعیین تکلیف اموال تملیکی حقوق دولت و بیت‌المال حفظ می‌شود

خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  سازمان اموال تملیکی، دکتر علیرضا نورنژاد عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیر منقول  و روح اله آبداریان مدیرکل حوزه مدیرعامل، روابط عمومی و امور استان ها از انبارهای اموال تملیکی استان البرز بازدید کردند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به بازدید های استانی مستمرو مثمر ثمر اظهار کرد: هدف از این بازدیدها اجرای برنامه از پیش تعیین شده در راستای وظایف سازمانی برای نظارت و ساماندهی انبارها، تعیین تکلیف بموقع و صحیح اموال تحت تملک و همچنین رسیدگی، بررسی و رفع مشکلات استانی است.

وی افزود: با تدبیر و تلاش مدیران و کارکنان این سازمان پس از بازدید ریاست محترم جمهور و ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین ورود وزیر محترم اقتصاد دیگر شاهد وضعیت نابسامان درانبارها نیستیم و در حال حاضر آمار کالاهای سنواتی به شدت کاهش یافته و اغلب کالاهای موجود مربوط به سالجاری است .

اجتهادی در ادامه با بیان این موضوع که از سازمان تعزیرات و مراجع قضایی استان البرز انتظار داریم که پرونده هایی که تا کنون رای قطعی آن صادر نشده است را در اسرع وقت تعیین تکلیف نمایند گفت: مراجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و پس از آن دستگاه های صادر کننده مجوز نقش اساسی در تعیین تکلیف بموقع کالا (فروش، فروش به شرط صادراد، انهدام، اعاده، استرداد) دارند که با جلسات متعددی که تا کنون داشته ایم حجم قابل توجه ای از کالاهای سنواتی در سراسر کشور تعیین تکلیف شده است و باقی کالاها نیز در انتظار آرای قطعی قضایی هستند و یا پاسخ دستگاه های مجوز دهنده هستند.

معاون وزیر اقتصاد گفت:  بخشی از این کالاها انهدامی است؛ که طی ماه های جاری عمده آن تعیین تکلیف و امحا شده است و بخش دیگری از آن باقیمانده که روند اداری آن باید طی شود. در مورد کالاهای انهدامی شاید اگر بموقع کارها و وظایف دستگاه های ذیربط انجام پذیرد این قبیل کالاها به انهدام منجر نشود و در چرخه مصرف داخلی و یا به شرط صادرات بفروش برسد. وی در این مورد اظهار کرد: اگر اراء قطعی بموقع صادر شود و سپس مجوزهای لازم به سرعت اخذ گردد امکان دارد ما مجبور نباشیم بخشی از این کالاها را منهدم نماییم و حق دولت و بیت المال به نحو احسن حفظ می گردد.

در ادامه حسن علیپور مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز در خصوص کالاهای انهدامی گفت: در انهدام اخیر 348 ردیف پرونده موجود است که اغلب این کالاها سلامت محور مانند لوازم آرایشی غیر استاندارد و مواد غذایی فاقد مجوزهای مصرف هستند. 

وی اظهار کرد: انهدام کالا و تعیین تکلیف اموال از نیمه دوم سال گذشته قوت گرفته که طی این مدت در زمینه امحاء کالاهای فاقد مجوزهای مصرف با هماهنگی و حضوردستگاه های ذیربط بالغ بر 300 درصد نسبت به نیمه اول سال 1400 افزایش داشته ایم .

علیپور با بیان اینکه پروسه انهدام بخشی از چرخه تعیین تکلیف کالا است اینگونه توضیح داد که عملیات امحاء کالا بصورت برنامه مدونی که از ستاد مرکزی ابلاغ شده است بصورت ماهانه انجام می شود و کالاهایی که از چرخه مصرف اولیه (مصرف انسانی) و مصرف ثانویه خارج می شوند سرانجامی جز امحاء نخواهند داشت.

شایان ذکر است پس از بازدید از انبار، این هیات ضمن دیدار صمیمانه با کارکنان اموال تملیکی استان البرز طی جلساتی با مدیرکل تعزیرات و همچنین رئیس کل دادگستری استان نیز دیدار و گفتگو کردند.

انتهای پیام/